العسيرى: المحطة النووية المصرية ستخضع للتفتيش الدولى
أكد دكتور مهندس استشاري ابراهيم علي العسيري، خبير الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)، أن القول بأن المحطة النووية في مصر ستكون هدفا سهلا للقصف العسكري قول غير سليم وغير منطقي ولا يجب التعويل عليه وإلا ما بنينا السد العالي ولا أي مشروعات صناعية عملاقة.
وأضاف أن مثل هذه المحطة ستخضع للتفتيش النووي الدولي بما يضمن الاستخدامات السلمية لها، وبالتالي فلن تكون هناك أي ذريعة لأي دولة أجنبية للإقدام علي قصفها عسكريا.. ومع ذلك فإن تصميم المحطة النووية يمنع تسرب أي مواد مشعة للبيئة الخارجية في حالة تعرض المحطة للقصف العسكري المتعمد أو عن طريق الخطأ.
جاء ذلك في كلمة للدكتور العسيري أمام ندوة "الطاقة النووية في عالم متغير" التي نظمتها اليوم الجمعية المصرية للفيزياء النووية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ناصف.
وأكد العسيري أنه لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية، كما أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية علي الدولة أو علي الاقتصاد المصري، بل على العكس فإنه سيجلب استثمارات جديدة للدولة.. فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطي 85 في المائة من المكون الأجنبي و 15 في المائة من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها.
وأشار إلى أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار، فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول، وبذلك فإن المحطة النووية تغطي تكاليفها خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها، مشيرا إلى أن العمر الإفتراضي لها يبلغ 60 عاما، والفرق سيكون وفرا صافيا للدولة.
كما شدد على أنه ليس هناك أي مبرر للتخوف من الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات النووية، مشيرا إلى أنها تقل عن المتوسط العالمي للإشعاع في الطبيعة بمقدار أكثر من عشرة آلاف مرة بل وتقل مائة مرة عن الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات المدارة بالفحم.
واستعرض العسيري في كلمته تعريف الطاقة النووية، والعلامات البارزة لاستخدامات الطاقة الذرية بمصر، وإستراتيجية الطاقة الكهربية في مصر، والموقف العالمي للطاقة النووية، وجدوي محطات القوي النووية وحتمية استخدامها في مصر، والمشروع النووي المصري وخطوات تنفيذ، والإجراءات التي تمت علي طريق تنفيذ المشروع.
واختتم العسيري كلمته بالتشديد على أن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في مصر (مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بات مسألة حياة أو موت نظرا لمحدودية مصادر الطاقة التقليدية في مصر، مشيرا إلى أن المواصفات الآن جاهزة في انتظار الضوء الأخضر للطرح لتلقي عطاءات المحطة النووية الأولي والبدء في التنفيذ.. ودعا السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لسرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري المتمثل في إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن.. ودعا وسائل الإعلام بجميع أنواعها إلي تبني برامج دورية ثقافية وتنويرية بمسائل وموضوعات الطاقة النووية، كما طالب بالتحقيق مع مروجي الإشاعات بعدم الجدوي من المشروع النووي ومروجي معلومات مغلوطة وخاطئة لأهل الضبعة وأنها ستتسبب في إصابتهم بالسرطان وتلويث مياههم الجوفية بالمواد المشعة وغيرها من عوامل إثارة العداء للمشروع النووي.
وتشتمل الندوة جلستين،بمشاركة عدد كبير من العلماء.. ورأس الأولى الدكتور محمد ناصف حيث ناقشت عددا من المحاور تشمل رؤية مستقبلبة للطاقة النووية، وملامح الأمان في المفاعلات النووية المتقدمة، والبرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء، والبرامج النووية العربية، والطاقة النووية.. الآفاق والتحديات، وأجيال مفاعلات القدرة النووية.
وتبحث الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عبد الرازق زكي حسين دور الرقابة النووية في مصر، وامكانيات توليد الطاقة، وخلايا الوقود، وأهمية التفكير العلمي، والمحطات النووية حاضرا ومستقبلا، ونحو حزمة متوازنة للطاقة في مصر.
