أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إتاحة 22,6 مليون جنيه تمويلًا إضافيًا لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية؛ وذلك بعد أن استنفد الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى، ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1731 مشروعًا منها 1181 مشروعًا للمرأة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات.

ووجه اللواء محمود شعراوى، مجلس إدارة الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات.

وأوضح اللواء شعراوي، أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى، وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزءًا من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة القروض الممنوح من صندوق التنمية المحلية للمقترض الواحد يبلغ 50 ألف جنيه ولا يتضمن القرض شراء أراضٍ أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي سيتم تمويله.

وأضاف أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجانًا ويوافق فورًا على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلى والقرض الذى تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنويًا وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على فرص من الصندوق والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة ويرغبون فى الحصول على فرص جديدة لإضافة طاقة إنتاجية جديدة.