قال رئيس البرلمان علي عبدالعال: «كان منهجي إن اللجنة التشريعية والدستورية توسع نطاق الحديث داخلها حول قوانين الانتخابات، ولكن لظرف أو لآخر أنتهت منها سريعا، بسبب ظروف كورونا الضاغطة على الجميع، وأنا حينما استهدفت توسيع النقاش داخل القاعة، مشروعات القوانين مثلها الجميع يراقبها في الداخل والخارج».

وكرر: «ليس هناك مصلحة على الإطلاق لرئيس البرلمان سواء لنفسه أو لـ"عمود النسب" الخاص به كله في قوانين الانتخابات، ولكن هناك شئ هام ومهم، والتزمنا به جميعا، ويجب أن نلتزم به، وهو "الدستور"، والموجود لكي يتم احترامه، والمبدأ الذي يحكمني أنه لايمكن أن أغامر بمناقشة نص حسمه الدستور».

وأضاف: «الانتخابات تهم الجميع، ولو أي قاضي وجه بعدم الدستورية في دائرة واحده، قد يبطل الانتخابات كلها، وهو ماحدث قبل ذلك، وأؤكد: لماذا العجلة، والاستعجال ممكن أن يكون وسيلة لاغتيال الحق وليس لإقامة الحق، وليس لي أي مصلحة لي أو لكم أن تمرروا نص غير دستوري. واستطرد: حجينما تطرقت لتمثيل المرأة فهذا موضوع تم طرحه للنقاش، وكان هناك حالة اعتراض لدى مجالس المرأة على نسبتهم في مجلس الشيوخ، وقصدت أن امنحهم فسحة من الوقت، بهدف التوافق، وهو أهم مافي قوانين الانتخابات، ويجب عرض جميع وجهات النظر باحترام ومراعاة للأسلوب الأمثل للمخاطبة».

ولفت إلى أن الجميع يجب أن يعرض وجهة نظره، حتى لو لم تلاقي قبول لدى الآخرين، وأرجو أن نعاصر احتفالية، وأن يكون ضمن الأيام التي نحتفل فيها بما ننجزه، وما أكثر تلك الأيام التي عايشناها هنا، وثقوا تماما أنني لا انحاز إلى أي نص إلا للدستور.