أعلن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء في قرغيزستان، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء محمد كاليم أبيلغازييف، قدم استقالته على خلفية فضيحة بيع التردادات اللاسلكية.

ونقل المكتب الصحفي عن أبيلغازييف، قوله : "في الظروف الصعبة اليوم، عندما تواجه البلاد خطر فيروس كورونا المستجد وتكافح عواقبه على الاقتصاد، يجب على الحكومة العمل بثبات والتمتع بالثقة الكاملة من قبل المواطنين، وإن حالة عدم اليقين تعيق العمل الكامل للحكومة. وبناءً على هذه الاعتبارات،
وأضاف أبيلغازييف: "لقد قلت، وأود أن أؤكد مرة أخرى، أنه لا علاقة لي بهذه القضية، وأن التهم الموجهة لي لا أساس لها. خلال عطلتي التي استمرت أسبوعين، لم تتصل معي أجهزة التحقيق بخصوص أي موضوع. أنا واثق من أن التحقيق سيضع كل شيء في مكانه ويحدد الجناة الحقيقيين لانتهاك القانون ".
وفي منتصف مايو، انتشرت فضيحة في برلمان الجمهورية بسبب البيع غير القانوني للترددات اللاسلكية. ووفقا للنواب، تم بيع 200 ميغا هرتز من الترددات اللاسلكية بشكل غير قانوني لأحد مشغلي شبكات الهاتف النقال[ الخلوي] في قرغيزستان، ما أدى إلى خسارة الدولة لملايين الدولارات. وبحسب القضية الجنائية..، تم اعتقال المدير السابق لوكالة الاتصالات الحكومية ناتاليا تشيرنوغوبوفا والعديد من موظفي الأمن. وافترض النائب جانار أكاييف، في اجتماع للبرلمان في 20 مايو المنصرم، أن يكون رئيس الوزراء متورطا في هذه القضية.

هذا وكان أبيلغازييف قد شغل منصب رئيس الوزراء في قرغيزستان، منذ عام 2018.