قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقده بمحكمة عابدين، تأييد أمر التحفظ على الأموال الصادر من النائب العام ضد كل من اليوتيوبر حنين حسام ومودة الادهم رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٠، في القضيه رقم ٤٩١٧ جنح الساحل المتهمين فيها بالتحريض على الفسق والفجور.

حيث حضر المتهمون من محبسهم وحضر كل من صابر سكر المحامي ومحمد أبو الديار دفاع المتهمتين، وطلبا من المحكمة أجل للاطلاع، وإلغاء أمر التحفظ على أموال مودة وحنين حيث انهم محبوسين علي ذمة القضية ومقيدين الحرية حتى صدور حكم نهائي في القضية وفي هذه الحالة لا يمكن لأحدهم التصرف في أمواله في حالة إلغاء التحفظ.

وخلال الجلسة قالت مودة للمحكمة أن أموالها معظمها عن طريق والدها وهو الذي أعطاها ثمن السيارة ولا تمتلك شقة فاخرة كما هو مدون في الأوراق ولكنها بالإيجار وأن هناك ظلم وقع عليها في تلك القضايا.

فيما قالت حنين حسام أنها لا تملك أموال والموجود معها مبلغ بسيط جدا، ولا تهدف للربح من وراء الفيديوهات مطلقا.

وانتابت الفتاتين حالة من الصراخ والبكاء بهيسترية كبيرة قائلين: "كده فيه مؤامره ومستقبلنا بيضيع منهم لله".

وأكدت المحكمة للمتهمين أن قرار التحفظ على الأموال هو قرار شكلي مرتبط بالإدانة أو البراءة في القضية المستأنفة بمحكمة القاهرة الاقتصادية والقضية المحصور تحقيقها بجنح الساحل.

ووجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتاهم في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.