قال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا يوم الأربعاء، إنه استقال وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.

وقال كيتا في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي ”لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة“.

وأضاف كيتا في خطابه ”أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة“، مشيرا إلى أنّه قرّر كذلك ”حلّ الجمعية الوطنية والحكومة“.

قالت وكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، إنه تم توقيف رئيس مالي ورئيس الوزراء بحسب ما نقلته عن أحد قادة التمرد.

ولاحقا بث ناشطون صورا قالوا إنها لوصول الرئيس كيتا ورئيس وزرائه إلى معسكر كاتي الذي يسيطر عليه ”الانقلابيون“.

من جهته، ذكر تحالف يقف وراء احتجاجات حاشدة في مالي للمطالبة باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أن اعتقال كيتا من جانب جنود متمردين ”ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية“.

وقال نوهوم توجو المتحدث باسم تحالف (إم5-آر.إف.بي) لرويترز: ”آي.بي.كيه لم يرغب في الاستماع إلى شعبه. بل إننا اقترحنا بديلا لكنه رد بالقتل“، مشيرا إلى كيتا بالأحرف الأولى من اسمه.

وفي وقت سابق، وقع إطلاق نار في محيط منزل رئيس الحكومة في مالي، سوميلو بوييي، وداخل قاعدة ”كاتي“ العسكرية الكبيرة القريبة من ضواحي باماكو، وسط أنباء عن محاولة انقلاب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن إطلاق نار وقع في محيط منزل سوميلو، مشيرة إلى أنباء عن اعتقال عدد من الوزراء.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأزمة في مالي، حيث اعتقل عسكريون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء.

ويأتي الاجتماع المغلق بعد الظهر بناء على طلب فرنسا، والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.