صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى "تعزيز حق الإجهاض" بإطالة المدة القانونية لإجرائه.

ونقلت "فرانس 24" عن كتلة حزب "البيئة والديمقراطية التضامنية" أن النواب صادقوا الخميس الماضي، في قراءة أولى على مشروع قانون يمدد المدة التي يمكن خلالها إجراء عملية الإجهاض من 12 أسبوعا إلى 14 أسبوعا.

ووافق 86 نائبا على مشروع القانون، بينما عارضه 59 نائبا، بعد 9 ساعات من النقاش.

ويلغي المشروع شرط الضمير ويسمح للممرضات ممارسة العملية "لتمكين النساء الحوامل من الإجهاض في الأسبوع العاشر من الحمل، فضلا عن إلغاء مدة التفكير في الإجهاض والتي تقدر بيومين حاليا".

وقال نواب في الكتلة التي قدمت المشروع ودافعت عنه بدعم من حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم إن المشروع أثار جدلا حادا وأن ممثل الحكومة وزير الصحة والتضامن أولفييه فيران "اختار الحياد وترك النواب يصوتون بحرية وذلك في انتظار القرار الذي ستصدره اللجنة الاستشارية الوطنية والأخلاقية في هذا الصدد والتي من المتوقع أن تكشف عن موقفها الشهر المقبل".