أكد رئيس مجلس إدارة الزمالك الموقوف والمستبعد من منصبه، مرتضى منصور، أنه ينتظر حكم القضاء المصري، بشأن إيقافه من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية نهاية الأسبوع الماضي، حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية، مع تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونه.

وفي أول رد له على هذا القرار، نشر منصور أمس الأحد، فيديو عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، قال فيه:

"الكل حصل على حقه ولم أظلم أحدا، جلستنا يوم 13 ديسمبر والقضاء المصري لم يظلم أحدا، هذا الجزء الأول من كشف المؤامرة، تحية لجمهور الزمالك، الثابت دائما مهما حدث، والذي يحب ناديه، ويقف خلف رئيس ناديه الشرعي، لكم كل التحية والتقدير، وأنتم شيء عظيم، أنتم شيء يفرح".

وأضاف: "أشعر بالظلم والقهر منذ حوالي ستة أشهر، أحيي شعب مصر الذي يساندني من كل بقاع الأرض، الموضوع كبير".

وتابع: "أوجه رسالتي لرئيس الجمهورية، إما أنا ومجلسي على حق، فانصفنا، أو أنا ومجلسي على باطل فحاكمنا، ولكن ما يحدث لا يرضي الله ولا يرضي حقوق الإنسان في أي مكان، بني آدم يتم هرسه، لماذا؟ لأنه قال كلمة حق".

واستطرد منصور: "يتم فرمي منذ أن تم تلفيق الفيديو الخاص بمحمود الخطيب (رئيس الأهلي المصري) ومحمود كهربا (مهاجم نادي الأهلي).. طالما الموضوع وصل لرئيس الجمهورية، يجب أن تعمل جميع الجهات، وهم من علموا أن الفيديو مفبرك، وكلمة مصر مافيهاش راجل كانت مسجلة منذ 2012، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى".

وتابع: "من لفق الفيديو هو الخطيب وكهربا ورجل يعمل معهما، تقدمت بالفيديو الحقيقي، وبعدها مباشرة وجه لي اتهام أنني قمت بسب رئيس الوزراء عندما قلت له من أنت؟".

وأكمل: "رغم كل ما حدث معي من ظلم، وحرب، وفرم، ليس أمامي سوى الاستغاثة برئيس الجمهورية ومن ثم اللجوء لقضاء مصر العادل والشامخ الذي ينتصر دائما للحق وللقانون والدستور، ولا يظلم عنده أي مواطن مصري شريف".