أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على المستحقات النظامية والأجور المتأخرة للمواطن "خالد.أ.ر.م" الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض، وبلغت 140 ألفا و 955 ريالا سعودياً ، أي ما يوازي 584 ألفا و 963 جنيهاً مصرياً تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى الشركات لتضرره من عدم صرف مستحقاته النظامية والأجور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار المتحدث الرسمي أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أنه نظراً لعدم استلام مستحقاته بالتسوية الودية تم توجه المواطن "خالد.أ.ر.م" بتوجيه بتقديم طلب إلي الهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاته طرف الشركة، وأصدرت المحكمة العمالية حكمها بإلزام الشركة بدفع المستحقات المالية المتأخرة لديها وإجماليها 140955 ريالا ، وتم إصدار شيك بالمبلغ المستحق من محكمة التنفيذ بالمملكة، وتم صرفه من بنك الراجحي.

وتنفيذا لرغبة العامل في الخروج النهائي، ونظراً لانتهاء إقامته النظامية وعدم تجديدها من الشركة تم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي له للعودة إلى أرض الوطن.