أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه سيتم في أقرب الآجال اتخاذ الإجراء اللازم ليتمكن الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم.

وقال المشيشي في تصريح إعلامي على هامش زيارته يوم الاثنين إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن "الوضع لا يحتمل" في إشارة إلى تعطل أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان يوم 27 يناير الماضي.
وأضاف: "نحن الآن في مسار دستوري وتوجد صلاحيات دستورية واضحة والمسألة هي مسألة وقت خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب.. وغير ممكن البقاء بوزراء لم يباشروا مهامهم"، معتبرا أن وضع تونس لايحتمل التأخير.

وبين أنه يجب الانكباب على ما يهم التونسيين لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤهها لم يباشروا مهامهم.

وأوضح أن زيارته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس لها علاقة بملفات الوزراء الجدد.

وشدد المشيشي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" على أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية هي سياسة دولة ومسألة مهنيين وهيئات رسمية في البلاد مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك الهياكل القضائية التي تتعاطى مع هذه المسائل.