كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالى مستحقات الحكومة لدى الغير، تبلغ 437.1 مليار جنيه، من بينها (222.8 مليار ضرائب دخل)، و(37.7 مليار ضريبة قيمة مضافة)، و (29.7 مليار جمارك)، و (4.7 مليار ضريبة عقارية)، و(83.6 مليار قضاء ونيابة)، و (19 مليار حسابات مركزية)، و(39.5 مليار جهات موازنية).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل.

وسأل رئيس الجلسة النائب مصطفى سالم، عن المديونيات المتنازع عليها ويتعذر تحصيلها، ورد وزير المالية، بأن إجمالى هذه المديونيات المتنازع عليها ويتعذر تحصيلها 108 مليارات و636 مليون جنيه فى 30 يونيو 2020، مستحقة لدى القطاع الخاص، وتمثل حالات إسقاط، فعقب "سالم"، بسؤال: "لماذ لم تحصلوا أو تسقطوا؟"، ورد الوزير، بأن الإسقاط يتطلب إجراءات قانونية صعبة والتحريات تستغرق سنوات".

وسأل رئيس الجلسة وزير المالية عن مديونيات المؤسسات الصحفية حتى 30 يونيو 2020، فقال الوزير إن إجمالى هذه المديونيات 14.6 مليار جنيه، وسأل رئيس الجلسة: "لماذا لم تأخذ إجراءات كما أسقطت عن الجهات الأخرى؟"، ورد وزير المالية: "كنا نسير فى مبادلتها فى أصول مملوكة للمؤسسات الصحفية لكن الأمر تعذر لأن الأصول فيها مشاكل".

وبشأن مبلغ الـ83.6 مليار جنيه المستحقة للقضاء والنيابة، قال وزير المالية: "تمثل لى أكبر مشكلة لان المديونيات تزيد بشكل مستمر ومعظمها أحكام قضائية فى مخالفات البناء، والمعضلة الكبرى أنها صادرة ضد أشخاص بأسماء وهمية".

كما أشار وزير المالية، إلى أنه تم خلال سنتين تسويات لـ 156 مليار جنيه عبارة عن فض تشابكات مالية بين الوزارات والجهات بعضها البعض والضرائب.