في ظل تزايد الحديث من أطراف تونسية مختلفة التوجهات عن مساعٍ لـ ثورة مضادة وحملات مشبوهة تحاول إدخال البلاد في نفق مجهول.

خرجت العديد من المنظمات التونسية للدعوة إلى عزل ومحاكمة دعاة الفوضى والخروج على القانون المتحصّنين بمُؤسسات الدولة لاسيما نواب البرلمان

غير أن أحد الأسئلة الشائكة المثارة حاليًا على الساحة: هل ستتمكن هذه التحركات من الوقوف في وجه الحركات والتيارات النافذة في مؤسسات الحكم والمسيطرة على مفاصل الدولة؟

الجمعيات التونسية في بيان لها اعتبرت أن دعاة الفوضى يتمادون في إرباك مؤسسات الدولة وإضعافها ويرفضون مبادئ الثورة

ودعا البيان لتفعيل الفصل 49 من الدستور المتعلق بإيقاف أي نائب شعب يقع ضبطه بحالة تلبس دون اللجوء لرفع الحصانة عنه.

وأكد البيان أن من بين هذه الممارسات تعطيل تطبيق نصوص قانونية تتعلق بإصلاح الإعلام،إلى جانب تعطيل تطبيق الدستور خاصة في ما يتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان إدانتها بشدة استمرار الممارسات التي تضرب بالقانون في مختلف المجالات عرض الحائط والتحريض على الفوضى والعنف والكراهية.

ونددت كذلك بتنامي العنف ضد المرأة خاصة تحت قبة البرلمان, معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا فظيعا للدستور.

ويُجمع المتابعون للوضع العام في تونس على أن الاستقرار السياسي هو مفتاح الخروج من الأزمة الراهنة، ولا تبدو في الأفق بوادر انفراج تبعث نوعاً من الطمأنينة في نفوس التونسيين في الداخل، وترسل إشارات إيجابية إلى شركاء تونس في الخارج، من أجل دعم تجربة ديمقراطية فتية تواجه صعوبات بالجملة.

ومن جانبه يقول المحلل السياسي أسامة السعفي، إن هذه المنظمات الحقوقية الناشطة في مجال الحريات تندد بما تراه من ممارسات من نواب البرلمان خاصة التابعين للكرامة وحركة النهضة.

وأشار إلى أن هذه المنظمات ضد ظاهرة الهروب من العقاب والتملص من المحاسبة.

وأضاف: “هؤلاء النواب هم الأكثر تجاوزا للقانون”.