دعت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إثيوبيا للقبول بمقترحها الداعي لتوسيع مظلة الوساطة بشأن سد النهضة بضم الأمم المتحدة وأمريكيا والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الإفريقي.
وأعرب وزير الري والموارد المائية السوداني، البروفيسور ياسرعباس، عن استغرابه للموقف الإثيوبي، مشيرا إلى أن أديس أبابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح.

وقال عباس في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم بالوزارة تحت شعار(تثمين المياه) وتم بثه عبر تطبيق زووم لداخل البلاد وخارجها، بمشاركة ممثل وزير الزراعة وعدد من المنظمات الأممية والدولية، إن "وزارة الري تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها، والتي من بينها الدعوة للاستفادة من المياه العابرة عبر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين دول إثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الإقليمي في إنتاج الكهرباء والري".

وأضاف عباس أن مفاوضات سد النهضة ظلت تراوح مكانها منذ فترة بسبب منهجية التفاوض، مبينا أن السودان ظل ومنذ فترة يطالب بمنح خبراء الاتحاد الإفريقي دورا أكبر في تسهيل التوصل لاتفاق ملزم وقانوني، وجدد التحذير من أي أن خطوة آحادية للملء الثاني لسد النهضة تهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان الروصيرص وكل المنشآت على النيل، مشيرا إلى أن هذا الأمرغير مقبول إطلاقا للسودان.

وتابع أن سد النهضة يجب ألا يكون مهددا لأمن الإقليم، وإنما يجب ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ محلا للتعاون ﻭتبادل المنافع، ﻭﺣﺴﻦ الجوار.

وأكد عباس أن "الوزارة ضمن استراتيجيتها لـ(تثمين المياه) تعمل لاستدامة مشاريع المياه، بالولايات"، وألمح إلى "ضرورة مراجعة التشريعات التي تحكم إدارة هذه المشاريع، واستدل بسد بوط بولاية النيل الأزرق، والذي انهار الخريف الماضي بسبب عدم الصيانة والتأهيل"، مبينا أن السد يعمل على تخزين 5 ملايين متر مكعب لخدمة إنسان وحيوان الولاية يدار ولائيا".

كما اعتبر وزير الري أهمية رسوم المياه في تقديم خدمة محسنة للمزارعين، وقال إن الرسوم التي تدفع مقابل مياه الري هي الأقل على مستوى الإقليم والعالم، مبينا أن معدل الرسوم عالميا مقدرة بـ5% الى 10% من قيمة المحصول.

وأشار إلى أن "الوزارة ضمن استراتيجية (تثمين المياه) تعمل لزيادة رسوم مياه الري لتعود بفائدة أكبر للمزارع في شكل خدمة مياه مستقرة ومستمرة وتكافئ المدفوع".