كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضى أن المصلحة أجرت 752 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 1390 دراسة فنية متخصصة تضمنت 175 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1195 دراسة فنية متنوعة و20 دراسة مستلزمات إنتاج.

وقامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 240 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 86 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وإجراء 20 حملة رقابية موسمية، فضلًا عن التفتيش على 59 مصنعا متنوعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 33 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.

وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال شهر فبراير تضمنت مصانع للنسيج والأكسجين والمنظفات الصناعية والشمع والبوتجازات والأخشاب والبويات والأعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت أيضًا متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.

وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلية والخارجية وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.