يثير قانون مجلس الشعب الجديد الكثير من الجدل بين القوى السياسية ويتركز اعتراضهم على القائمة المطلقة التى تجعل حزب واحد مسيطر على 20 % من المجلس ،فى حين توافق بعض القوى الأخرى عليه لأنه ينص على وجود80% فردى وسيكون به تنوع ومن الأحزاب المعارضة حزب الدستور والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والتيار الشعبى ومن المؤيدين للقانون حزب التجمع و المصريين الأحرار والمؤتمر والحزب الناصرى وتيار الاستقلال وحركة تمرد وجبهة مصر بلدى .

أكد إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعى ورئيس لجنة التشريع بمجلس الشورى السابق، إن القانون بهيئته الحالية يشكل كارثة على الأحزاب واستقرار الوطن عموماً فسيجعل حزب واحد مسيطر على البرلمان دون غيره وباقي تيارات الشعب لن تجد من يعبر عنها.

وأضاف ان هناك سبب حميد وآخر خبيث لهذا القانون، أما الحميد فهو يضمن التمثيل النسبي في القائمة عن النساء والأقباط ومتحدى الإعاقة وهذه النقطة لها حل سيعرض على الأحزاب وآخر خبيث يتمثل في الرغبة في تسيير البرلمان في اتجاه معين ليخرجوا القوانين بسرعة ويفعلوا مثل الإخوان الذين سيطروا على المجلس سابقاً وهذه وجهة نظر ساذجة .

وأشار إلى أن البرلمان القادم يجب أن يكون مؤثر ومتنوع الأطياف وليس مجلس قائم على لحظة حماس سرعان ما تنطفأ .

وحذر "الخراط" من صدور قانون مجلس الشعب بالصورة الحالية معادياً لرأى الإخوان ممثلاً تلك الحالة بإصدار إتحاد الكرة قرار ضد رغبة الأندية التي سترفض اللعب في الدوري.

نفق مظلم
وقال محمد عطية عضو تكتل القوى الثورية بحركة 6 إبريل أن القانون لايصلح بعد ثورتي 25يناير و30يونيو فإذا نفذ القانون سندخل فى نفق مظلم مضيفاً أنه يجب وجود حوار مجتمعى بين كل الحركات والأحزاب متمنياً ألا يتم التصديق عليه إلا بعد تنصيب الرئيس ومناقشة القانون من جديد.
أوضح ثروت بدوى الخبير السياسي أن له اعتراضات لاتجعله يتكلم عن القانون فصدور قانون فى ظل القهر والقبض واالعتقالات والاغتيالات لن يتمتع بالحرية أو الديمقراطية التى كنا نرجوها.

مقيد للقوى السياسية
رفض هشام عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة القانون الذى سيجعل الأحزاب والقوى السياسية بلافائدة ويقيدها مؤكداً أن موقف حزبه واضح فإذا لم يعدل القانون سيقاطعوا الانتخابات مضيفاً إلى أنهم لن ينفقوا أموال على شئ محدد مسبقاً.

أكد محمد فرج أمين عام حزب التجمع أن حزبه يوافق على القانون فنسبة ال80% فردى مفيدة للناخب والمواطنين لأن أهل دائرة المرشح يعرفوه وسينتخبوه على خلفيته وتاريخه فلن ينجح بالقائمة شخص لايعرفه أحد بالدائرة كما حدث من قبل فى انتخابات مجلس الشعب السابقة و20% قائمة سيكون بها ممثلين للمرأة والأقباط والفلاحين والعمال والعاملين بالخارج .

وأشار الي أن المعترضين يريدوها 50% قايمة و50%  فردى وقد رأينا عيوب تجربة مماثلة فى انتخابات مجلس الشعب السابقة التى مثل فيها ثلث فردى وثلثان قائمة مؤكداً إلى أن القانون الحالى لن يجرى عليه إلا تعديلات بسيطة وليس تعديلات جذرية كما يريد البعض.