قال مصدر رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، إن المحكمة التأديبية العليا تراعي العديد من المعايير في تقدير العقوبة على الموظفين المتعاطين للمخدرات داخل أروقة العمل يتمثل في طبيعة الجرم المنسوب إلي المحالين والوظيفة التي يشغلوها والمؤسسة التي ينتمون لها، لأن ظاهرة تعاطي الموظفين للمخدرات وصلت لمؤسسة التربية والتعليم وهي من أهم وأخطر المؤسسات التي تقوم عليها الدولة ولذلك فإن المحكمة لا تبالغ في تقدير العقوبات التي تحكم بها عليهم بالفصل النهائي من الخدمة بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات.

وأضاف المصدر، أن المحكمة تراعي بقدر الامكان تقدير العقوبة المناسبة لما ارتكبه المخالفين من جرم مشهود وثابت في حقهم باعترافهم التفصيلي وما خلفهم من أسر لا ذنب لها فيما ارتكبوه.

وأشار إلي أن هناك العديد من الأسر الأخرى التي تأتمن أطفالها بمختلف المراحل العمرية بتلك المدارس محل عمل المخالفين، ولذلك فأن المحكمة تجد أن توقيع أقصي درجات الجزاء قد يكون الآن هو السبيل الوحيد حتي تتمكن المؤسسة التعليمية والتي تقوم عليها كامل الدولة من النهوض.

وكان المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة أخصائي التطوير التكنولوجى بإدارة ملوى التعليمية بالمنيا للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لإيجابية فحص المخدرات الخاص به وإثبات تعاطيه عقار الحشيش المخدر.

كما أمر بإحالة أخصائي تدريس أخر بإدارة مطاي التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لإيجابية فحص المخدرات وإثبات تعاطيه الحشيش.

وننشر مذكرة إحالة المتهمين التي نصت علي أنه بدائرة عملهم وبوصفهم السابق خالفوا أحكام القانون واللوائح ومدونات السلوك وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب الوظيفة العامة وحسن سمعتها ولم يلتزما بما ورد بمدونة السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية، حيث تعاطي المخالف الأول عقار الحشيش المخدر بناحية نزلة البرشا وبالمخالفة للقانون والتعليمات،و تعاطي المخالف الثاني مادة مخدرة أثبتت التحاليل إيجابية العينة لمادة الحشيش وبما يخالف القانون.

وبناء عليه يكون المتهمان المذكوران قد ارتكبا المخالفات المسلكية المؤثمة بنصوص المواد ٥٧ ، ٥٨ والمادة ۳/١٤٩ ، ۹ والمادة ۱/١٥٠ من اللائحة التنفيذية، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة التأديبية بالمنيا تحديد اقرب جلسة لمحاكمة المتهمين المذكورين تأديبياً طبقا لنصوص المواد سالفة المشار إليها.