يحدد مشروع الدستور البيلاروسي الجديد مدة تولي شخص واحد رئاسة الدولة بفترة لا تتجاوز ولايتين دستوريتين.
وجاء في مسودة الدستور الجديد التي نشرتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية اليوم الثلاثاء أن "الرئيس يُنتخب لمدة خمس سنوات من قبل شعب جمهورية بيلاروس مباشرة، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر والسري"، مع إشارة إلى أن "شخصا واحدا لا يمكن أن يكون رئيسا خلال فترة تتجاوز ولايتين".

وجاء في نص المشروع المزمع طرحه لاستفتاء شعبي قبل حلول شهر مارس المقبل، أن بنوده المتعلقة بتحديد مدة حكم رئيس الدولة ستدخل سريان التنفيذ مع بدء تولي الرئيس المنتخب الجديد صلاحياته.

كما يذكر نص الوثيقة أن دائرة صلاحيات رئيس الدولة تشمل حقه في فرض حالة طوارئ في حالة حدوث كوارث، وكذلك "في حال محاولات لتغيير النظام الدستوري عن طريق العنف أو الاستيلاء على سلطة الدولة أو اغتصابها أو حدوث تمرد مسلح أو أعمال شغب جماعية واضطرابات أخرى يتخللها أعمال عنف أو التهديد بالعنف من قبل جماعات وكيانات وتهدد حياة وصحة الناس ووحدة أراضي الدولة ووجودها".

هذا ويخول مشروع الدستور الجديد لـ "المجمع الشعبي لعموم بيلاروس" حق عزل الرئيس في حالة انتهاكه للقانون الأساسي أو ارتكاب الخيانة العظمى أو جريمة خطيرة أخرى.

كما من حق المجمع، وفقا لمشروع الدستور، فرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في البلاد في حال تقاعس رئيس الدولة عن أداء واجباته.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 9 أغسطس 2020، عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور وأكد استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية.

هذا ومن التعديلات المطروحة للاستفتاء الشعبي جعل المجمع الشعبي لعموم بيلاروس جهازا دستوريا مع منحه صلاحيات إضافية.