ذكرت صحيفة "ذي صانداي تايمز" صباح اليوم الأحد أن الشرطة الدولية "الانتربول" دعت إلى إجراء تحقيق حول الفساد الجنائي الذي شاب عملية تقديم ملفات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
 
وحصل الانتربول على 20 مليون دولار من "الفيفا" في إطار مبادرة تستمر لعشر سنوات لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات، التي تم الاتفاق عليها في عام 2011.
تأتي مطالبات الانتربول في أعقاب مطالبات مشابهة من الرعاة الأساسيين للفيفا، ومن بينهم شركات سوني وأديداس وكوكاكولا.
وقال الإنتربول إنه يؤيد تحقيقات الفيفا برئاسة مايكل جارسيا، المدعي العام الأمريكي السابق، مضيفا "يعتقد الانتربول بأن مزاعم الفساد الجنائية، أينما وجدت، ينبغي التحقيق فيها بدقة وبالتالي يدعم بقوة التحقيق المستقل الذي يقوده جارسيا".
ورغم ذلك، يواجه جارسيا اتهامات بشأن نطاق تحقيقاته، حيث لم يلتق شخصياً ولم يحقق مع الشخصية الرئيسية في التحقيق الذي نشرته صحيفة الصنداي تايمز، وهو محمد بن همام.
وأنهى تحقيقاته أيضا الأسبوع الماضي، على رغم عدم مراجعة جميع الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية.
وفي خطاب إلى الفيفا في ساو باولو الأسبوع الماضي، قال جارسيا إنه رأى "الغالبية العظمى" من المواد المنشورة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. لكنه اعترف انه لم يتمكن من الحصول على كل شيء آخر قد يكون ذات صلة بالقضية.
وأوضحت الصحيفة أن على رغم ذلك، تواجه الفيفا أسئلة عن سبب عدم بدء تحقيق أساسي تفصيلي في الهدايا والهبات النقدية التي قدمها ابن همام وطبيعة صلاته بالملف القطري.