تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الاستماع إلى الشاهد الثالث محمد أمين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة.

وسألت المحكمة الشاهد الثالث عن قرار إغلاق المستشفى، مؤكدًا: «أنا كنت مشغول، ومردتش على الدكتور صلاح وبعدها بشوية اتصل بيا حسام فودة وقالي إنه صدر قرار بغلق المستشفي وأنا كلمت محمد الأشهب واتصل باللجنة وخلاهم يمشوا ومنفذتش القرار».

ما ظروف تحرير الشيكات بمبلغ الرشوة؟
وأوضح الشاهد، أنا عرفت أن تم تخفيض مبلغ الرشوة من 10 ملايين إلى 5 ملايين، الدكتور صلاح طلب مني اقعد معاهم علشان أخفض المبلغ فأنا كلمت حسام و حسام طلع اتكلم في التليفون و معرفش إنه كلم مين و بلغني أنهم موافقين على تخفيض الرشوة وأن هذه الشبكات ضمان

اين تمت واقعة تحرير الشيكات؟
وأكد الشاهد، أنه تم توقيع تحرير الشيكات عندي في البيت بناء على طلب من المتهم حسام فودة.

من الذي حضر الجلسة؟
الدكتور صلاح الذي حرر الشيكات باسمه و الدكتور أحمد البدوي وأنا وحسام، وكتبنا 12 شيكا بمبلغ 3 ملايين ، وكتبت بأسم السيد الفيومي بناء علي طلب حسام فودة.

من الذي اقترح أن الشيكات تفضل بحوزتك؟
أنا اللي طلبت بناء علي طلب الدكتور صلاح الشاهد الاول وصاحب مستشفى دار الصحة.

وتابع الشاهد الثالث، أن المتهم حسام فودة ذهب للدكتور صلاح قاسم وطلب منه مليون جنيه من اصل الدفعة الأولي.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري، وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت على خلاف الحقيقة عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.