أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، أن التصدي لتغير المُناخ لم يعد مسئولية قاصرة على الحكومات وحدها، بل يتعين مساهمة شتى الأطراف في هذا الصدد، ومن بينهم مجتمع الأعمال الذي يستطيع الاضطلاع بدور هام عبر دعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، أخذاً في الاعتبار توافر الإرادة السياسية والإطار التشريعي المناسب لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير شكري، خلال مشاركته، اليوم الأحد، في الحدث الخاص الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حول الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ (COP 27)، والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر 2022.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية أشاد في كلمته بالدور الذي تضطلع به الجمعية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبريطانيا، معرباً عن التطلع إلى أن يُسهم هذا الحدث في تعزيز الجهود الجارية للتحضير للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

واستعرض الوزير شكري أوجه التعاون القائم بين مصر وبريطانيا في مجال تغير المُناخ، سواء في الأُطر الدولية متعددة الأطراف، على غرار التحالف المعني بجهود التكيُف مع المُناخ (Adaptation Action Coalition) الذي تترأسه كل من مصر وبريطانيا بشكل مشترك، أو على الصعيد الثنائي عبر الاستثمارات البريطانية في العديد من القطاعات؛ وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.

ونوه أيضاً بما يمثله العام الجاري من أهمية خاصة للبلدين في ضوء ما سيشهده من انتقال قيادة عمل المُناخ الدولي من بريطانيا إلى مصر خلال الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف (COP 27)، والتي تعتزم مصر خلالها البناء على ما حققته الدورة السابقة للمؤتمر بجلاسجو من نجاح للانتقال نحو مرحلة التنفيذ الفعلي للتعهدات على الأرض.

وأكد حرص مصر، بوصفها الرئيس المُقبل للمؤتمر، على انخراط مختلف الأطراف المعنية في عمل المُناخ في الجهود الجارية للتحضير للمؤتمر، وإتاحة الفرص المناسبة أمام المشروعات الجادة للإسهام في التصدي لتغير المُناخ لاستعراض جهودها في هذا الصدد.