1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب لتبدأ في أبريل بدلًا من يوليو بتكلفة 8 مليارات جنيه.

2- تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية

3- حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع راتب أبريل.

4- تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لـ«تكافل وكرامة».

5- تخصيص 190.5 مليار جنيه لهيئة التأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول إبريل.

6- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين.

7- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل المقبل.

8- منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل.

9- زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.

بواقع 175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.

10- تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين.

11- تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.

12- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.

13- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.

14- إجراء تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة.

15- إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

16- وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.

17- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

18- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

19- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.

20- عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.

21- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات في البورصة.

22- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.

23- خصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ القانون.

24- عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.