عانت المملكة المتحدة من خسارة استثماراتها التجارية منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني، أو 1000 جنيه إسترليني للأسرة، وفقًا لدراسة أجراها مسئول كبير في بنك إنجلترا.

وقال جوناثان هاسكل، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء بالبنك والتي تحدد أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، إن استثمارات القطاع الخاص "توقفت في مسارها" في السنوات التي أعقبت قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه في أعقاب التصويت، بدأت المملكة المتحدة على الفور في التراجع عن الاتجاه السائد في السنوات الست السابقة و "عانت أكثر بكثير" مقارنة بالاقتصادات الصناعية الكبرى الأخرى ، مما أدى إلى فجوة في الإنتاجية تركت ندوبًا دائمة.

من المرجح أن تثير الدراسة التي أجراها هاسكل وفريقه المخاوف من أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاستراتيجية التي اعتمدها رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لمغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي قد ألحقت أضرارًا لا يمكن إصلاحها باقتصاد المملكة المتحدة.

وناقشت القمة السرية بين الأحزاب الأسبوع الماضي التي جمعت بين الشخصيات البارزة سواء التي نادت بالمغادرة أو بالبقاء داخل التكتل الأوروبى - بما في ذلك مايكل جوف وأعضاء كبار في حكومة الظل برئاسة كير ستارمر - صراعات بريطانيا منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي وما يمكن فعله لتحسين الوضع.

وركزت معظم الدراسات التي تبحث في خسارة المملكة المتحدة للدخل القومي ، أو الناتج القومي الإجمالي (GDP) ، على التجارة. وقال بنك إنجلترا في أحدث توقعاته للاقتصاد أن مقارنة المستوى الحالي للتجارة في المملكة المتحدة مع المسار قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي رسميًا في عام 2019 ، يتسبب فى خسارة 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.

وقال المسئول الاقتصادي المستقل التابع للحكومة ، مكتب مسئولية الميزانية ، إن الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل بنسبة 4٪ على المدى الطويل مما كان سيحدث لو بقيت المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي.