أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه أصبح من الضروري إصلاح نظام التمويل العالمي وتبني سياسات تمويلية جديدة تساهم في توفير تمويل كافي وعادل وفعّال للعمل التنموي والمناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "مناصرة أولويات المناخ والتنمية" ضمن فعاليات منتدى صندوق أوبك للتنمية، بمشاركة الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد الجدعان، وزير المالية السعودي، وخالد المبروك، وزير المالية الليبي، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الحكومات ورؤساء ومسئولي المنظمات الاقتصادية وبنوك التنمية الدولية والإقليمية.

وقال محيي الدين إن نظام التمويل العالمي الحالي لا يساهم بالشكل المطلوب في تمويل العمل التنموي والمناخي الذي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال، موضحًا أنه رغم انتصاف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، إلا أن مسارات بعض أهداف التنمية المستدامة تعاني من التأخر أو التراجع.

وشدد محيي الدين على أهمية حشد التمويل لتسريع العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي فى إطار الانتقال العادل، مشيرًا في هذا السياق إلى ضرورة خفض الاعتماد على الدين لتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية، وتعزيز العمل المحلي والوطني بما يدعم الجهد الدولي ويتكامل معه، والتعامل مع تمويل المناخ بوصفه تمويلًا للتنمية وليس بديلًا له.

ونوه محيي الدين عن ضرورة أن تتبنى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف سياسات جديدة تسمح بزيادة رأس المال وتعزيز كفاءته في تمويل العمل التنموي والمناخي.

وأشار محيي الدين إلى أهمية تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي والتنموي، لافتًا إلى النتائج العملية التي حققتها المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، وذلك بمناقشة أكثر من ٤٠٠ مشروع تم تصفيتها إلى نحو ١٢٠ مشروعًا مناخيًا قابلًا للاستثمار والتمويل والتنفيذ خلال النسخة الأولى من المنتديات، بينما تستهدف النسخة الثانية التي انضمت لها كذلك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين التوصل لاتفاقات نهائية لتمويل وتنفيذ ما يتراوح بين ١٠ و١٥ مشروعًا قبل انطلاق مؤتمر المناخ في دبي.

وفيما يتعلق بالبعد المحلي للعمل التنموي والمناخي، قال محيي الدين إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر هي نموذج رائد لتوطين العمل التنموي والمناخي، حيث نجحت في رسم خارطة استثمار في جميع محافظات مصر وإشراك جميع الأطراف المحلية والفئات المجتمعية المختلفة في تنفيذ العمل التنموي والمناخي.