أكد الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أن أهمية مشروع بناء القدرات في مرحلته الثالثة المعنية بتعزيز المشاركة العامة في تنفيذ اتفاقيات ريو؛ تأتي من تأكيده على فكرة تسلح مصر بالعلم والمعرفة لتحقيق خطوات فارقة، وأهمية دمج البعد البيئي في مختلف قطاعات الدولة مع الاستناد على الأساليب العلمية والعملية.

دمج البعد البيئي في سياسات الدولة

وأوضح أن مصر خطت خطوات جادة في دمج البعد البيئي في سياسات الدولة، وحقق استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خطوة مهمة لرفع الوعي المجتمعي بالمناخ والبيئة على المستوى الوطني، خاصة بين الوزارات والقطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ضمن فعاليات جلسة «تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي»، ضمن جلسات الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3؛ المقامة تحت عنوان «تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو» على مدار يومين بالقاهرة، والتي افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.

رفع الوعي وخلق روابط بين البيئة وقطاعات التنمية

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن رفع الوعي وخلق روابط بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة للدولة كان أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27، إذ سلط الضوء على أهمية التوافق مع المعايير البيئية لمنح الصناعة قيمة تنافسية، وربط الاستثمار والتمويل بالمعايير البيئية، والتحول إلى السياحة البيئية التي أصبحت ترند عالمي، كما يعمل المشروع على دمج الفكر البيئي في التعليم، لسد الفجوة في الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال البيئة والمناخ وربط العمل في الاتفاقيات الثلاثة، من خلال العمل مع المدارس والجامعات لخلق جيل واعي قادر على العمل في مواجهة التحديات البيئية المتشابكة.

ولفت رئيس الجهاز إلى دور المشروع في دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية المطورة، وإصدار الأدلة الإرشادية لدمج المعايير البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، حيث تنبع أهمية المشروع من كونه يعمل على تغيير الفكر والوعي المجتمعي حول البيئة والمناخ على مستويات مختلفة.

واستعرض رئيس الجهاز لمحة عن جهود مصر في ملف تغير المناخ، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والخطة الاستثمارية لها بمشروعات في مجالي التكيف والتخفيف، وتحديث الخطة الوطنية للتكيف، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في 2022 ثم تحديثها مرة أخرى هذا العام لرفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار اتفاق مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.