قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الضرائب المستحقة فى المنازعات التى يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، مضيفاً أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و25 مليار جنيه جراء المصالحات.

وأضاف، فى بيان صادر عن المصلحة، أنه تم البدء بالتجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، فيما أكدت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والإسهام فى خفض حجم المنازعات الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى توفير المال والجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.

وأشار عمر إلى أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالى 20 ألف قضية حتى الآن، الأمر الذى يشكل عبئا على كل من المحاكم والممولين والمصلحة، مؤكداً أن هذا القرار هو خطوة على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثمارى فى مصر، وأن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هى من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار وعناصر جذبه.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، أن فتح باب التصالح فى المنازعات الضريبية كان مطلباً للعديد من المستثمرين منذ فتره كبيره ومن شانه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة، خاصة فى حالات المبالغ الكبيرة ووفقا لهذا القانون فإن الممول الذى يرغب فى التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التى عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء فى مرحلة ابتدائى، أو استئناف، أو نقض، ويتم إيقاف الدعوى القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح وبناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنة قانونية رئيسها مدير عام قيادى بالمصلحة وبعضويه أحد العاملين بالمصلحة، وممثل عن صاحب الشأن وعضو من مستشارى مجلس الدولة.

ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع، وذلك فى شأن النزاعات الضريبية المقامة منذ عام 2003 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر، وفى هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذى تم الاتفاق عليه ويجوز سداده أيضا بالتقسيط.

وأضاف أنه فى حالة عدم جدية الممول فإن من حق المصلحة رفض التصالح وأعادته للمحكمة مرة أخرى لصدور حكم قضائى.

قال عبد القادر، إن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة، وهى بمثابة محامى الحكومة، مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات فى إطار القانون.