أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضى التحقيق. وأجاز الوزراء التعديل للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح، وأن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة.