اكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، ان المرحلة الاولى من خارطة الطريق انتهت بصياغة الدستور الجديد، المنتظر الاستفتاء عليه وتاييده في يناير المقبل.

وقال زايد فى بيان صحفى له اليوم ان الجدل الدائر وهاجس الخوف من الانتخابات الرئاسية اولا كان السبب فيه نظام المعزول عندما تعمد صياغة الدستور بعد الانتهاء من انتخابات الشعب والشورى حتى يفصل على جسد جماعة الاخوان، مؤكدا ان الامر مختلفا بعد ثورة 30 يونيو.

 واضاف زايد ان صلاحيات مجلس الشعب في البرلمان المقبل تثير القلق بالنسبة للخلايا النائمة من جماعة الاخوان وحلفائهم من التيارات الاخرى، والتدخلات  الخارجية التي تريد العودة بمصر مرة ثانية للوراء، وتتحول الانتخابات لسوق سوداء يكون الحكم فيها للمادة، وهو ما يتطلب انتخاب الرئيس قبل البرلمان حتى يستطيع اصدار قرارات استثنائية تجرم ذلك.

واوضح زايد أن الانتخابات الرئاسية اولا هي السبيل كذلك لقطع الطريق على المتربصين والمتآمرين بمصر، مؤكدا ان الظروف التي تمر بها مصر تفرض علينا نغلق الباب نهائيا امام المحرضين ويصبح لدينا رئيسا منتخبا بدلا من الرئيس المؤقت.

 ونوه زايد الى ان الرئيس المنتظر عليه البدء بعد انتخابه في خطة الاستثمار التي تحتاجها مصر في الوقت الراهن، والتي تحتاج لتعديل في القوانين واللوائح المرتبطة بجذب رؤوس الاموال الي مصر، ويجب ان يكون ذلك اول اهتمامات الرئيس الجديد، مشيرا الى ان رؤوس الاموال الخليجية متعطلة بسبب القوانين واللوائح التي لم تصدر حتى الان، وكانها دستور يحتاج للجنة خمسين اخرى لكي يصدر.

وأشار زايد الى انه سيكون كذلك من اولي اهتمامات الرئيس وقف مظاهرات الجامعات التي تساهم في تعطيل عجلة الاستثمار وهي الرئة التي تحتاجها مصر لتتنفس بها، مستنكرا تصريحات وزير التعليم العالي التي قال فيها مفتخرا ان المظاهرات في خمس جامعات فقط وكانه يريد ان تعم المظاهرات كل الجامعات في مصر!.

وأوضح زايد ان الفرصة ما زالت قائمة امام المترددين بالعودة الى الشعب او الاستمرار مع جماعة الاخوان والمتعاونين معها، مؤكدا ان الشعب المصري حسم موقفه واختار طريقه ودستوره ومن يحكمه، واصبحت الرؤية واضحة لدينا والامر لا يحتاج الى دعاية واعلانات.