يدين مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، التدخلات الأخيرة من قبل السلطة التنفيذية في شئون العمل الصحفي والإعلامي، ووضع العديد من العراقيل أمامهما, حيث تعرضا لحالات من المنع التعسفي والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالحق في النشر، والحفاظ علي سرية مصادر المعلومات, وهو ما يخالف نصوص دستور 2012، المُعدل في يناير الماضي، وقانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بـ "تنظيم الصحافة في مصر". وشهدت الآونة الأخيرة، ثلاثة تجاوزات سافرة بحق حرية الصحافة والإعلام, بدأت بوقف طباعة عدد جريدة "المصري اليوم"، الصادر بتاريخ 1 أكتوبر الماضي, حتى يتم حذف الصفحة رقم 6 المتعلقة بسلسلة "حلقات مذكرات رجل المخابرات الراحل الفريق رفعت جبريل"، والتي تُنشر منذ فترة تحت اسم "الثعلب"، وتحتوي على عمليات مخابراتية سابقة, وذلك عن طريق "جهات سيادية" بالدولة. وتم استدعاء علي السيد, رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم", وأحمد يوسف, الصحفي بالجريدة, إلي نيابة أمن الدولة العليا, يوم 15 أكتوبر الماضي, للتحقيق معهما في اتهامات بتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، واختلاس أوراق من النيابة، ونشر أخبار عن قضية "مخالفات انتخابات الرئاسة لعام 2012"، المنظورة أمام القضاء, في بلاغ مقدم من مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية, حيث استمرت التحقيقات لأكثر من 14 ساعة كاملة, وهو ما يتعارض مع حق الصحفي في الحفاظ علي سرية مصادر معلوماته، وفقا للقانون المصري, هذا رغم أن الجريدة نفسها مثلت لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية. وبحسب مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، تم وقف البث عن برنامج "العاشرة مساء"، الذي يذاع على قناة "دريم" الفضائية، يوم 19 أكتوبر الماضي، عقب فتح ملفات فساد بوزارتي التربية والتعليم والإسكان، نتيجة تدخلات سياسية من الحكومة وليست لأسباب فنية, كما أكد الإعلامي "وائل الإبراشي", مقدم البرنامج نفسه. وفي هذا السياق، يؤكد المرصد أن كل تلك التدخلات غير قانونية التي تحدث حاليا بصورة ممنهجة، ما هي إلا سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التي تُتخذ من جانب السلطات التنفيذية كمحاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء وتطبيق نفس سياسات النظام البائد في العصف باستقلالية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووضعها في قبضة من حديد, وهي التي ثار عليها الشعب وولت دون رجعة. ويطالب المرصد بالتوقف الفوري عن كل تلك السياسات القمعية التي تعوق إنتاج منظومة عمل صحفي مهني حيادي في ظل استقلالية تامة, كما يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيقات مستقلة جدية في تلك الانتهاكات ومحاسبة كل من يخرق الحق في حرية النشر والتعبير إرساءً لدعائم دولة القانون والدستور.