قال المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الدستور المصرى نص على أن جميع أشكال التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وتحقق النيابة العامة في كل جرائم التعذيب وتتخذ الإجراءات. وأضاف هنيدى، فى كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جينيف أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وهو ما يشهده العالم وتعاني منه مصر، مشيرا إلى أنه على الرغم من حجم العنف والتصرفات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، والتي تودي يوميا بحياة الكثير من شهداء الوطن وتروع الوطن، إلا أنه حرصا من الدولة على احترام حقوق الإنسان، اختارت ألا تطبق أي إجراء استثنائي، وفضلت عدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب رغم الانتهاء منه، والالتزام بمعايير الأمم المتحدة، تأكيدا على حماية حقوق المصريين. وتابع أنه في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الحكومة المصرية من خلال برامج الضمان الاجتماعي ضمنت الحد الأدنى للأسر الفقيرة والأشد فقرا، ورفعت معاش الضمان الاجتماعي للأسرة 50%، وأعدت مصر استرايجية كاملة للسكان لتوفير السكان المناسب للأسر محدودة الدخل. شاهد الفيديو.. https://www.youtube.com/watch?v=dIswd3zy0vA