أقرّ الكونجرس الأمريكي بالإجماع أمس الأربعاء، مشروع قانون يصنف إسرائيل "شريكاً استراتيجياً كبيراً للولايات المتحدة"، ويعزز خصوصاً علاقات الدفاع بين البلدين. وصوت مجلس النواب بالاجتماع لصالح مشروع القانون، الذي سبق وأن أقره مجلس الشيوخ بالإجماع أيضاً في سبتمبر (أيلول)، والذي يعزز العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والأبحاث والتنمية والأعمال والزراعة وإدارة الثروة المائية والتعليم. ويزيد القانون الجديد خصوصاً مخزونات الأسلحة الأمريكية في إسرائيل تسعة اضعاف، وهذه الأسلحة مخصصة لاستخدام القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، إلا أن الجيش الإسرائيلي بإمكانه استخدامها في الحالات الطارئة، بشرط أن يدفع ثمنها لواشنطن. وبموجب القانون سيزاد مخزون الأسلحة، من ما قيمته 200 مليون دولار الى 1,8 مليار دولار، وخلل الصيف الفائت لجأت إسرائيل إلى هذا المخزون من الأسلحة خلال هجومها على قطاع غزة، وقد عمل البنتاغون لاحقاً على إعادة ملء المخزون. وفي القانون الذي أقره، يطالب الكونغرس أيضاً الحكومة الأمريكية، بأن تتبادل مع إسرائيل بصورة أكثر انتظاماً وأكثر تحديداً، المعلومات المتعلقة بالتطورات العسكرية، في الدول المحيطة بالدولة العبرية. وفي الملفات الخارجة عن الإطار العسكري، يطالب الكونغرس الحكومة بإضافة إسرائيل، إلى قائمة الدول التي لا يتطلب رعاياها، الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة، على سبيل السياحة. وكان الكونغرس زاد خلال الصيف بنسبة النصف المساعدة المالية الأمريكية، لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية"، الرامية لحماية الأراضي الإسرائيلية، من الصواريخ التي تطلق باتجاهها، والمساعدة المخصصة لهذه الغاية، فقط زادت من 235 مليون دولار في 2014، إلى 351 مليون دولار في 2015. وفي المحصلة يصل حجم المساعدة العسكرية، التي قررت الولايات المتحدة تقديمها للدولة العبرية، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2018، إلى 30 مليار دولار.