سرعة التحقيقات في غرق مركب البحر الأحمر تجنبه التوجهات السياسية وتحيله للعدالة مصرع 25 صيادا مصريا وإنقاذ 17 بعد تعرض مركب صيد كانوا على متنها داخل مياه البحر الأحمر..كان ذلك الحادث على رأس اهتمامات وسائل الإعلام المصرية على مدار الأيام الماضية بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، الأحد الماضي إخطاراً من غرفه العمليات الرئيسية بمديرية الأمن يفيد بتصادم مركب صيد يدعى "بدر الإسلام" بإحدى المراكب التجارية العابرة. ووقع التصادم بين مركب الصيد وإحدى المراكب التجارية العابرة في ساحل البحر الأحمر، في المنطقة الواقعة بين منطقة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر وجبل الزيت. تم العثور في البداية على 13 جثة غارقة في البحر وتم إنقاذ 17 وواصلت القوات البحرية البحث عن مفقودين، حتى وصل العدد النهائي إلى 25 صيادا مصريا في عداد القتلى. عالجت الصحف المصرية الحادث في البداية بنوع من التخبط، حيث نقلت عن هيئة موانئ البحر الأحمر مساء الأحد الماضي، عن تحفظ القوات البحرية على سفينة حاويات إيطالية في طريقها لميناء جدة السعودي، بعد اصطدامها بإحدى مراكب الصيد بمنطقة جبل الزيت، على بعد 50 كيلومترا من ميناء الغردقة، ما أدى لمصرع 11 صيادا وإنقاذ 11 آخرين، بالإضافة إلى 18 في عداد المفقودين. وبعد ذلك كشفت الصحف عن بيان المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريح له، إن مركب حاويات عملاقة تدعي "الصافت "مملوكة لرجل أعمال كويتي، كانت قادمة من إحدى الموانئ الإيطالية باتجاه البحر الأحمر وتحمل على متنها 220 ألف طن حاويات وترفع علم بنما، موضحا أنه أثناء مرورها الساعة الثانية عشرة من ليلة الأحد بمنطقة جبل الزيت برأس غارب، اصطدمت مركب الحاويات ببلنص صيد يدعى "بدر الإسلام". واستمرت الصحف على مدار الأيام الماضية في سرد روايات المصابين عن الحادث، وتغطية جنازات من لقوا مصرعهم، والتركيز على القصص الإنسانية، إضافة إلى تغطية الإجراءات القانونية المتبعة مع المسئولين عن السفينة. ولم يلاحظ قيام الصحف ووسائل الإعلام بتوجيه الحادث على منحى سياسي، أو توجيه اتهامات لدولة الكويت باعتبار أن مالكها رجل أعمال كويتي/ خصوصا بعد إعلام رسمي من نيابة البحر الأحمر بأنه تم التحفظ على السفينة" الكويتية" في ميناء سفاجا والتحقيق مع طاقمها. وقال مصدر أمني نقلت عنه عدة صحف مصرية في بداية متابعة الحادث أن "سبب الحادث يرجع إلى إما عدم رؤية قبطان السفينة لمركب الصيد من خلال أجهزة الرادار بالسفينة، أو لأن المنطقة مفتوحة والرياح فيها شديدة أدت إلى جذب مركب الصيد إلى مكان التصادم أو وجود عيوب فنية في كبينة السفينة"، موضحًا أن المنطقة وقع بها العديد من الحوادث لعمقها وسرعة الرياح فيها. بعد ذلك نشرت وسائل الإعلام تقرير رسمي اللجنة الفنية لهيئة السلامة البحرية الخاص بمعاينة وفحص سفينة البضائع الكويتية،وكشف التقرير الفني أن آثار الاصطدام تظهر على سفينة البضائع من شدة الارتطام، بالرغم من صغر حجم مركب الصيد مقارنةً بسفينة البضائع، وأنه تبين أن هناك خطأ للرُبان، بعدم إبلاغ الجهات المختصة بوقوع الحادث بعد علمه يقينًا بالاصطدام، وعدم التوقف لتقديم المساعدة للضحايا وتركهم بمنطقة الحادث يصارعون الموت. وأدان التقرير ضابط ثان السفينة لعدم إتباع الإجراءات الملاحية الصحيحة لتفادى الاصطدام بمركب الصيّد، والتأخر في القيام بمناورة بحرية بشكل سليم لمنع الاصطدام، بعد رؤيته لمركب الصيد من مسافة 7 أميال بحرية، وأنه استمر في الإبحار حتى اصطدم بمركب الصيد. وأضاف التقرير أن جميع الشهادات الدولية والتراخيص ومعدات الإنقاذ والسلامة والإبحار على سفينة البضائع سليمة وصالحة. وتضمنت الاتهامات المنسوبة للرُبان وضابط ثانِ سفينة البضائع، القتل والإصابة الخطأ لـ 42 صيادًا وبحارًا، والنكوص عن تقديم المساعدة للضحايا، والإتلاف العمدي للمال الخاص. وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة ربان سفينة ناقلة الحاويات الكويتية، ومساعده، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالتسبب في موت 25 صيادا بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر. وأسندت النيابة في تحقيقاتها التي باشرها رامي شحاتة، رئيس النيابة، ومحمد حمدي، مدير نيابة الطور، إلى المتهمين التسبب في القتل الخطأ والإصابة الخطأ والتقاعس عن إنقاذ ضحايا غرق مركب الصيد "بدر الإسلام" بعد الاصطدام بها. وتبين من التحقيقات منها أن ربان وضابط السفينة الكويتية المتهمين، يحملان الجنسية المصرية، وأن المتهم الأول الربان سامي حسين، والمتهم الثاني الضابط محمد محمود سيد، وأن سفينة الحاويات اصطدمت بمقدمة مركب الصيد مما أدى إلى انقلابها وغرقها على الفور. وقال المتهمان بالتحقيقات، إنهما اتبعا مسار الملاحة المحدد لإبحار سفينة الحاويات، فور خروج السفينة من قناة السويس، وأنهما لم يشاهدا مركب الصيد. وركزت الصحف بعد إحالة المتهمين لمحاكمة جنائية عاجلة، على سرعة تجاوب أجهزة الأمن والنيابة مع الحادث والحرص على تقديم المتهمين للقضاء بأقصى سرعة.