كتب: محمد الطماوى... أعلن حزب العيش والحرية تحت التاسيس الذى انشق اعضائه عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رفضه للمواد التى توصلت اليها لجنة الخمسين مؤكدا أنه لو تم تمريرها بهذا الشكل فانه سيدعو الشعب المصري للتصويت ب"لا" على الدستور مؤكدا رفض وصاية المؤسسة العسكرية على الدولة المدنية.

وقال الحزب فى بيان له، خرجت جماهير الشعب المصري في ثورة 25 يناير المجيدة وموجاتها المتعاقبة حتى 30 يونيو من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لا لشرعنة أوضاع استثنائية مثل السماح للمؤسسة العسكرية بالوصاية على الدولة ومؤسساتها المدنية ، وهي الأوضاع التي كرسها دستور الاخوان في 2102 عبر السماح بعدم مناقشة ميزانيتها أمام البرلمان ودسترة محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية.

واضاف البيان ثم جاء دستور 013 ، دستور ثورة 30 يونيو ، ليزيد الطين بلة عبر المادة الانتقالية التي تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع للسنوات الثماني القادمة. ان هذه المواد تجعل من المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة وتعفيها من الرقابة والمسائلة من جميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بل وتمنحها عبر المحاكمات العسكرية للمدنين أداة لقمع كل المعارضين من المدنيين والاعتداء على حرية الصحافة وتداول المعلومات بحجة نشر وثائق أو أسرار عسكرية أو الاعتداء على المنشئات العسكرية ، وكلها جرائم يعاقب عليه قانون العقوبات ولا تحتاج لقضاء استثنائي لمحاسبة مرتكبيها.