أجمعت أوساط سياسية وقانونية ومدنية كويتية على الترحيب بقرار الحكومة لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية. كما أشادت تلك الأوساط بطلب الحكومة المصرية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول التي انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالقرار المصري، معتبرين أنه على الكويت أن "تحذو حذو مصر التزاما بتطبيق الاتفاقيات العربية وحماية لأمنها واستقرارها". وأشارت صحيفة "السياسية" الكويتية في عددها الصادر صباح - الجمعة 27 ديسمبر- إلى أن الفعاليات السياسية والمدنية شددت على ضرورة "اقتلاع جذور تنظيم الإخوان من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وحل جمعياته وتجفيف منابع تمويله". وعلى المستوى القانوني أشارت الصحيفة الي أن المحامى "بسام العسعوسى" و الذي رفع سابقا دعوى قضائية لحل جمعية الإخوان في الكويت، أكد أن "على الحكومة رصد المنتمين للإخوان وكل من يعمل في جمعيتهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم"، معتبرا أن عليها "اتخاذ موقف معلن في شان قرار السلطات المصرية التزاما بتوقيعها اتفاقية مكافحة الإرهاب والقوانين المحلية والخليجية ". بدوره أوضح رئيس المنتدى الخليجي والأمين العام لمظلة العمل الكويتي أنور الرشيدان " أن تعامل الدول العربية والخليجية سيختلف تجاه القرار المصري، وفى الكويت من الصعب ملاحقة الإخوان سواء من المواطنين أو المقيمين مادام أنهم لم يتورطوا بأعمال عنف ولتغلغلهم في داخل الدولة منذ عهود طويلة ".