أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية قيام قطاع البترول بتسديد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 1ر2 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 1ر3 مليار دولار بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول

وأكد الوزير حرص وزارة البترول على إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتي كان لها تأثير سلبي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج

وأضاف أن وزارة البترول تستهدف العمل على تقليل إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

 
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول سبق وأن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 5ر1 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 4ر1 مليار دولار في أكتوبر 2014