قال طارق العوضى -عضو هيئة الدفاع عن المتهمين دومه وماهر وعادل – أن الحكم الصادر بحبسهم أصبح نهائى  ولا يحوز الطعن علية امام القضاء.
وأضاف العوضي، أن هيئة الدفاع فى انتظار الاطلاع على اسباب الحكم، لمعرفة سبب عدم قبولة، وليس امامنا على حد تعبيره، سوى تقديم التماس اعادة النظر، فى القضية، فى ضوء ما سيتكشف بعد الاطلاع على الحيثيات.
رفض محكمة النقض -برئاسة المستشار مجدى عبد الحمليم وعضوية المستشار حسام جمعة وابراهيم عبداللة ويوسف قايد وعلى عبد البديع وسكرتارية سمير عبد الخالق وخالد صلاح وابانوب نشات – الطعن المقدم من النشطاء السياسيين” أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل، وأحمد دومة، على حكم حبسهم 3 سنوات”.
وقدم المحامين – خالد على و طارق العوضي وناصر امين – دفوعهم الى محكمة النقض، والتى استندت على ان الحكم به قصورفي التسبيب، وفساد في الاستدلال، ونسب إلى شهود الإثبات، اقوال لا اصل لها في شهادتهم امام النيابة العامة، وانه اخل بحق الدفاع اخلالا جسيما، وانه لم يعرض العديد من اوجه دفاع المتهمين على محكمة اول وثانى درجة.
كما نسب إلي الفيديوهات المقدمة، وقائع لم ترد بتلك الفبديوهات، وانه تحدث عما يسمى بما يضمرة المتهمين بنفسيتهم،  ولم يستطع الحكم، ان يثبت بالديل تعدى المتهمين على قوات الامن، وبالرغم من ذلك أن الحكم جاء، أن المحكمة لديها يقين بثبوت الاتهام عليهم، رغم عدود وجود دليل على التعدى على قوات الامن.
كانت المحكمة، قد قضت بمعاقبة أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بحبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والمشاركة في تجمهر دون تصريح من الجهات المختصة، في أحداث محكمة عابدين، التي وقعت يوم 30 نوفمبر 2013.