• الرئيسية
• الحوادث

 

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، بسماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

وقال إبراهيم خلال سماع أقواله إن التسليح الذى كان بحوزة التكفيريين داخل سيناء وصل به الحد إلى أنه كان أقوى من التسليح الموجود مع الجنود فى تلك الفترة، وذلك بعد عرض تقرير عليه حول عملية اختطاف جنود سيناء، وعن عمل الكمائن والارتكازات الأمنية بسيناء.

وأضاف "إبراهيم" خلال شهادته عن سؤال المحكمة عن وجود دفتر لإثبات المراسلات التى تخرج من الوزارة، قائلا إنه يتعامل مع رأس السلطة فالمستند يخرج من مكتبى ويكون تحت بند سرى للغاية ولا أقوم بحفظ نسخة داخل مكتبى، ولابد من فرمه فور الانتهاء منه، لأن الأرشيف بحوزة موظفين ويمكنهم الاطلاع عليه.

 وتابع "إبراهيم" أن الضابط يرسل المستند نفسه إلى مبنى الرئاسة ويسلمه إلى مدير مكتب الرئيس وينتهى دوره بعد ذلك، ولا يوقع المندوب على دفتر التسليم، لأنه يتعامل مع مكتب رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة.

 في وقت سابق، اسندت النيابة إلى محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.