دعا مجلس الأمن الدولي، أطراف الصراع اليمني إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الذي يتولى رئاسة جلسات مجلس الأمن الشهر الجاري.

وذكر ديلاتر أن أعضاء المجلس "اتفقوا على دعوة أطراف الأزمة إلى المرونة من أجل تأمين الوصول إلى اتفاق وتحقيق السلام كما دعوا جميع الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي".

وأردف: "لقد أعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات الإرهابية في اليمن وحذروا من مخاطر ملء تلك الجماعات لأي فراغ أمني في البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مجلس الأمن الدولي، في إفادة قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من الكويت، أنه سيطرح على أطراف الأزمة اليمنية خلال الأيام القليلة المقبلة "خارطة طريق تستهدف إنهاء الصراع واستعادة مسار العملية السياسية في البلاد".

وحسب بيان أصدره مجلس الأمن، نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن المبعوث الخاص باليمن أوضح أنه تمت معالجة معظم القضايا الأكثر حساسية، بما في ذلك الانسحاب العسكري والترتيبات الأمنية وإلقاء السلاح وكذلك القضايا السياسية، وسٌبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد وإطلاق سراح السجناء.

وأضاف "إن اتفاق السلام الذي نسعى إليه سيعيد الأمن إلى اليمن ويشكل بارقة أمل للشرق الأوسط الذي يعيش تجاذبات سياسية إقليمية ودولية. الكرة الآن في ملعب الأطراف المشاركة وعليها تحمل مسؤوليتها وإيجاد حل سياسي للمخاوف العالقة والتي تتمحور معظمها حول زمن المرحلة الانتقالية وتسلسلها. المطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم التنازلات من جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وكامل يحفظ أمن البلاد والعباد ويعيد اليمن إلى الأمن واليُمن".

يذكر أن المقترح الذي قدمه ولد الشيخ أحمد يتضمن إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وتتولى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، بما فيها قانون الانتخابات وإنهاء مسودة الدستور. كما من الضروري أن يشمل الحل مشاركة المرأة والشباب ومشاركة جنوب اليمن.