طالب عصام الإسلامبولي دفاع نقيب الصحفيين من هيئة محكمة جنح قصر النيل، خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، ببطلان إجراء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.

وانتقد الإسلامبولي، البيان الثاني الذي صدر منها على أساس أنه جاء موجها الاتهامات إلى نقيب الصحفيين وعضوي المجلس قبل بدء التحقيقات معهم وقال الدفاع أمام المحكمة أثناء مرافعته أن بيان النيابة يعطى شكوكا كثيرة حول نية توجيه الاتهام والإدانة قبل المتهمين الثلاثة قبل الفصل في القضية أو التحقيق معهم.

وقال الدفاع إن تحقيقات النيابة في المحضر الذي فتح بتاريخ ٢٣ مايو الماضي وتم خلاله سؤال ضابط الأمن الوطني حازم رشوان حول أسباب الواقعة فإن الأخير أكد أنه تم إجراء ثلاث مكالمات مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وتم التشاور معه حول ترشيد استخدام سلم النقابة في التظاهرات من قبل بعض الجماعات التي تهدد أمن وسلامة البلاد وأن النقيب وافق، وتم الاتفاق معه على عقد جلسة ودية مع قيادات الجهاز لكنه ساوم وأجل الموعد أكثر من مرة

وقال الدفاع إن أقوال ضابط الأمن الوطني تدل على أن القضية لها أبعاد أخرى وأن رفض نقيب الصحفيين الانصياع لضغوط قيادات الشرطة هو السبب وراء تلك القضية.

وقال الدفاع عن نقيب الصحفيين أجرى مكالمات مع قيادات شرطة للوصول على حل لكن كان القرار هو اقتحام النقابة والقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا لإحراج نقيب الصحفيين.

وحضر في الصباح الباكر وفد من أعضاء الاتحاد الأوربي، وشددت محكمة عابدين من التواجد الأمني أمام المحكمة وقام قوات الحرس المسؤلة عن تأمين المحكمة بفرض كردون أمني حول مداخل ومخارج المحكمة والشوارع المحيطة تحسباً لأي أعمال شغب أو عنف .

وكان المستشار محمد نبوي، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، امر بإخلاء سبيل يحي قلاش، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم ، سكرتير عام النقابة، خالد البلشي، بكفالة ١٠ آلاف لكل منهم  في قضية إيواء مطلوبين أمنيا وصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة وهم عمرو بدر ومحمود السقا.