مجلس الوزراء، وافق  اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع السماح باستمرار المجلس الحالى فى عمله لحين إقرار القانون الجديد.

وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن التعديلات تنص على أن المجلس الجديد يتكون من الرئيس ونائبه، بجانب ٢٥ عضوًا من ذوى الخبرة فى مجال حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم من جانب البرلمان، على أن تقوم النقابات المعنية ووزارة الثقافة بترشيح الشخصيات العامة.

وأكد، فى مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن دورة المجلس ستكون أربع سنوات، ويجوز التمديد لفترتين، ومن حقه زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة.