قال القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، إن مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لها مسار منفصل تماماً عن مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإن لذلك طريقة إجراءات مختلفة حسب القانون الأمريكي.
جاء ذلك خلال لقاء كوتسيس برئيس البرلمان السوداني الدكتور إبراهيم أحمد عمر، اليوم الاثنين في مقر البرلمان بأم درمان.
وناقش الجانبان، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الأديان وتهريب البشر، التي تحتاج إلى تعديل في القوانين.
وأوضح كوتسيس، أن لقاءه مع رئيس البرلمان تطرق أيضاً إلى المسارات الخمسة، وأهمية مواصلة الحوار بشأنها، مشيرا إلى الاتفاق على مواصلة مثل هذه الحوارات لتدعيم العلاقات بين البلدين، عازيا تأجيل رفع العقوبات عن السودان لعدم اكتمال الهيكل الإداري للإدارة الأميركية في ما يتعلق بملف أفريقيا والسودان.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان عن خيبة أمل شعب السودان بتأخير رفع العقوبات، خاصة بعد إكماله المراحل الخمس كافة، مؤكدا تفهمه موقف الجانب الأمريكي الخاص بتأخير تكوين الإدارة الجديدة المسئولة عن ملف أفريقيا والسودان، والمذكرة التي رفعها بعض أعضاء الكونغرس التي أدت لتأخير رفع العقوبات.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر في 11 يوليو الجاري، تمديد فترة مراجعة الأوضاع بالسودان، وتأجيل قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 12 أكتوبر المقبل.