اكد المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بأن اللجنة العليا للتعويضات أقرت المقترح المقدم من الأمانة الفنية لتحديد أسس وضوابط تطبيق القانون رقم 84 لعام 2017.
وناشد "الدمراوي" الجهات المختصة بسرعة صرف التعويضات للشركات، حيث أن الأعمال شبه متوقفة في انتظار الصرف الذي طال انتظاره، وأن هذا التأخير قد تسبب في أضرار بالغة لمسيرة التنمية والشركات والموردين.
وأضاف "الدمراوي" أن الوضع الحالي لا يتحمل أن يتم الصرف خلال 90 يوما من تقديم المطالبة، بالرغم من أن كافة الأرقام أصبحت واضحة جدا طبقا للجداول المعتمدة ولا يستغرق مراجعتها سوى ساعات وليس أيام.
وأكد الدمراوي أن العديد من الجهات غير الحكومية مثل التعاونيات والبنوك والنوادي والنقابات على استعداد للصرف الفوري للتعويض بالكامل فور الاعتماد ما لم يوجد ما يخالف ذلك بضوابط الصرف.