ننشر نص كلمة سامح شكري، وزير الخارجية، أمام المؤتمر الوزاري الثانى للتنوع الدينى والثقافى والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط باليونان، والتي جاء فيها:

"معالي الوزير/ نيكوس كوتزياس، وزير خارجية اليونان
معالي السادة الوزراء وكبار المسئولين
السيدات والسادة الحضور

فيطيب لى بداية أن أعرب عن امتناني للدعوة الكريمة من الصديق العزيز الوزير "كوتزياس"، ولمن دواعي سروري أن أشارك للمرة الثانية فى مؤتمر التنوع الدينى والثقافى والتعايش السلمى فى الشرق الأوسط تحت رعاية الحكومة اليونانية لمتابعة نتائج المؤتمر الأول الذى عُقد فى أكتوبر 2015، وأنا على اقتناع بأن حديثنا اليوم ليس ببعيد عن النقاشات الثرية التي شهدها المؤتمر الوزاري الذي استضافته اليونان في مايو الماضي لممثلي الحضارات القديمة وما تناوله من محاور مهمة في مواجهة العنف والاستقطاب، كما لا ينفصل عن فعالية مهمة تستضيفها مصر الأسبوع المُقبل، وهى مُنتدى شباب العالم، وما سيشهده من نقاش هام حول دور الشباب في تعزيز التعددية ومجابهة التطرف والعنف.

السادة الوزراء والسادة الحضور

التعددية سنة كونية لا يُمكن إنكارها، بل إنها مصدر للتوازن والثراء. ولقد حبا الله الشرق الأوسط باحتضانه للأديان السماوية الثلاثة وبتنوع غزير وواسع في تراثه الثقافي والحضاري، فكان قلبًا للعالم ومحورًا لتاريخه وتفاعلاته. وكان لسكان هذه المنطقة من ذوي الخلفيات العرقية والدينية المختلفة حضورًا مشهودًا في هذه التجربة التاريخية الفريدة.

لقد شهدت دول الشرق الأوسط وشرق المتوسط تحديات مشتركة على مدار التاريخ، وصولًا الآن إلى المسئولية الجماعية في مواجهة الكراهية والعنف والإرهاب، ومن ثم فإن الحديث عن الحفاظ على التنوع فى ظل ما تعانيه المنطقة من استفحال لظاهرة الإرهاب، ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة حتمية للحفاظ على أمن وسلامة شعوب الشرق الأوسط، ولعل صرخات ضحايا داعش في سوريا والعراق، ومعاناتهم التي لا يمكن وصفها، ينبغي أن تظل تُذكرنا بحجم المسئولية المُلقاة على عاتقنا.

ولقد شددت الدولة المصرية في العديد من المناسبات على أن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تكمن في الحفاظ على تماسك الدول الوطنية، بما في ذلك في دول المنطقة التي تمر بصراعات، ودعمها فيما تواجهه من ضغوط التفكك والتحلل، ومساندتها في قيامها بمسئولياتها الرئيسية في حماية جميع مواطنيها من العنف والإرهاب، وإفساح المجال لإزدهار قيم المواطنة والعيش المشترك في إطار من الديمقراطية وسيادة القانون.

السيدات والسادة

وبقدر القلق البالغ الذي يحدو بلادي اتصالًا بالتطورات في عدة بقاع في الشرق الأوسط، فأود أن أشارككم مخاوفي إزاء تصاعد التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في أوروبا بما في ذلك الجاليات العربية والمسلمة، وشيوع التحريض والكراهية في الخطابين السياسي والإعلامي، وهي التوجهات التي تمنح انتصارات مجانية لدعاة الكراهية ووقود يُستخدم لإذكاء المواجهات والاستقطاب.

كما لا يفوتني التنويه بأن إيجاد حل عاجل وعادل للقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الأجنبي لا ينبغي أن يغيب عن أي جهد فعال لتغليب قيم الحوار والتسامح والتعايش والعدل، حيث يظل الفشل في معالجة هذه القضية الحيوية مصدرًا رئيسيًا لتغذية الإحباط واليأس والكراهية.

وأود أيضًا أن أُسلط الضوء على التحولات الجوهرية المتمثلة في التدفقات البشرية الضخمة داخل الشرق الأوسط وتمتد لأوروبا، وبقدر الفرص التي تحملها هذه التدفقات من اللاجئين والمهاجرين في بعض الأحيان، فينبغي الإقرار أيضًا بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المُقترنة بها على المجتمعات التي تستضيف أعدادًا ضخمة من اللاجئين، ولعلكم تدركون أن بعض دول المنطقة، ومن ضمنها مصر، انتصرت لمبادئ الإنسانية وتحملت وتتحمل الكثير من الأعباء في ظل مساندة محدودة من مجتمع دولي أعطت عدد من دوله ظهرها لهذا الوضع الإنساني الصعب.

السيدات والسادة

لقد عانت مصر لعقود من ويلات الإرهاب الذي طال مسيحييها ومسلميها، وكان من آخر حلقاته وأكثرها خسة الهجوم الإرهابي على شهداء الوطن من الشرطة المصرية في الواحات، ومن قبله تفجير الكنيستين القبطيتين صبيحة أحد السعف، ويدفع الشعب المصرى ثمنًا باهظًا جراء هذه الشرور المقيتة التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق التماسك المُجتمعي.

وقد تشاركونى الرأى بأنه حان الوقت لتبني المجتمع الدولي موقفًا واضحًا ومتسقًا ضد الإرهاب، العدو الأول للتنوع والتعايش السلمى في مجتمعاتنا، وكانت السنوات الأخيرة كفيلة بإبراز أنه لا توجد دولة أو منطقة في العالم بمأمن من الإرهاب. وأُجدد التأكيد على ضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيستي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التي تُبث منها.

واتصالًا بذات الشأن، فإن مصر تؤمن بضرورة تبني معالجة شاملة ومُتعددة الأبعاد في مكافحة الإرهاب، وكان ذلك الأساس الذي قامت عليه الإستراتيجية التي أعلنها رئيس الجمهورية خلال القمة الأمريكية-العربية-الإسلامية في جدة في مايو الماضي، والتي أكدت أن التسامح والحوار وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات من أهم مكونات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده، ولقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة إلى أن تجديد الخطاب الديني قضية حيوية للشعب المصرى وللأمة الإسلامية، مُشددًا على ضرورة تغليب فكر الاعتدال والوسطية، بما يراعي ظروف واحتياجات الناس ومقتضيات العصر. 

وتعكس هذه الرؤية ثوابت راسخة لدى الشعب والحكومة المصرية. فمصر دولة يكفل دستورها حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ويؤسس لمفوضية دائمة لمناهضة التمييز، وأصدر برلمانها تشريعًا عصريًا لتنظيم وبناء وترميم الكنائس. وتستمر جهود الأزهر الشريف كمنارة شامخة للإسلام السمح والمُستنير الذي تزدهر معه قيم قبول الآخر والعيش المشترك.

في السياق ذاته، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الخطوات العملية، كان أبرزها إنشاء المنتدى العالمي للسماحة والوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والجهود الرامية لتعزيز احترام التعددية الدينية والمذهبية والثقافية في التعليم والإعلام، فضلًا عن استمرار جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى العمل سويًا تحت مظلة مبادرة "بيت العائلة المصرية" لتأكيد قيم المواطنة للجميع.

السادة الحضور

مصر خيارها واضح بأن تستمر وطنًا للتنوع والتعددية والتعايش السلمي برغم كل التحديات الداخلية والإقليمية، وأختتم حديثي اليوم بأن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة لأى جهود صادقة تسعى لإرساء السلام والاستقرار في دول الشرق الأوسط، واحترام التنوع ونبذ الكراهية، ويساعد على تكوين توافق إقليمي لمواجهة التحديات المتصاعدة التى تواجه الشرق الأوسط وشعوبه، وأجدد في النهاية الشكر للوزير "كوتزياس" على حسن الاستقبال والضيافة، كما عهدنا دائمًا من شعب وحكومة اليونان.