أشادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بالتقرير الأخير للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، حول تراجع معدل التضخم على أساس سنوي بنحو 11.5%، مشيرةً إلى أنه سيعطي البنك المركزي متنفسا كبيرا قبل الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود. 

وأضافت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم، الأحد، أن معدل التضخم في الوقت الراهن أصبح معتدلًا، وذلك نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دشنته الحكومة المصرية عام 2016، والذي بدأ بتحرير سعر الجنيه المصري وإعادة تنشيط الاستثمار الأجنبي. 

وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضى بنحو 0.3% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة مقابل 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى تراجع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.

كما شهد معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 ارتفاعًا بنحو 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بحوالي 0.1% خلال الشهر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوى ارتفعت بنحو 8.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى.

وأوضح تقرير الإحصاء أن معدل التضخم فى الحضر خلال مايو الماضى زاد بنحو 0.2% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 265.6 نقطة مقابل 265.2 نقطة، وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 11.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى، وفى الريف زاد معدل التضخم خلال الشهر الماضى بنحو 0.4% ليبلغ 285.6 نقطة مقابل 284.3 نقطة، وسنويا سجل معدل التضخم 11.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.