طالبت عدة دول أوروبية وهيئات دولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقف خطتها الرامية إلى هدم تجمعات بدوية في منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، حيث وصفت الدول ما تقوم به اسرائيل من عمليات هدم بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كتبت على تويتر، "يجب على إسرائيل أن توقف مثل هذه الأعمال والخطط لإعادة توطين المجتمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة"، "مثل هذه الأعمال تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن عمليات الهدم "مع خطط لبناء مستوطنات جديدة للإسرائيليين في نفس المنطقة، تؤدي إلى تفاقم التهديدات لصلاحية حل الدولتين وتقوض بشكل أكبر آفاق السلام الدائم".

وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي "يتوقع من السلطات الإسرائيلية عكس هذه القرارات والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي". وكررت التصريحات تلك التي أصدرها مسؤولون بريطانيون وفرنسيون وايرلنديون قبلها بساعات.

وناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بورت الذي زار القرية في مايو، اسرائيل ضبط لنفس.

وقال ان اي إعادة إسكان لأبناء خان الاحمر بالقوة في مكان آخر "يمكن اعتباره في نظر الامم المتحدة عملية تهجير قسري"، وهو أمر تحظره معاهدة جنيف.

وقال مكتب التنسيق الحكومي في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية ان "عمليات الهدم تمت بعد فشل أصحاب المباني في الاستفادة من إجراءات التخطيط الى أقصى درجة ممكنة".

وأضاف "لقد تم منحهم الفرصة للاستفسار في المسالة وقيل لهم انهم اذا لم يفعلوا فانه سيتم هدم البناء غير القانونية".