طالبت هيئة التفاوض السورية المعارضة بأن لا تقتصر العملية السياسية على "سلة الدستور" وتتعداها إلى قضايا الانتقال السياسي، وأن تحدد للجنة الدستورية إطار زمني لإنجاز مهامها.

 وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها الخميس تحت عنوان "بخصوص اللجنة الدستورية والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف"، أنها قبلت فكرة تشكيل اللجنة الدستورية السورية باعتبارها "جزءا من العملية السياسية وخطوة نحو التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 بكافة بنوده.

وشدد البيان على أن "مشاركتنا وانخراطنا بأعمال اللجنة الدستورية لا يعني بأي حال من الأحوال أن العملية السياسية قد تم اختصارها في هذا المسار الدستوري وحده؛ وأنه لابد من تيسير استكمال عملية التفاوض حول السلال "المحاور" التي تم تبنيها في مسار المفاوضات، ومنها هدف الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالي" وفق بيان جنيف من يونيو للعام 2012.

وحرصت الهيئة على تقديم نفسها كطرف يمثل المعارضة في العملية السياسية التفاوضية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، ويمتلك صلاحية تحديد أسماء ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية.

وأصرت الهيئة على مبدأ التساوي في نسب العضوية، بحيث يكون عدد ممثلي كل من هيئة التفاوض والحكومة السورية متساويا ضمن اللجنة الدستورية وكافة اللجان الفرعية المنبثقة عنها (لكل منهما ثلث كامل الأعضاء)، داعية المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا لتطبيق "معايير الحيادية والكفاءة المهنية" لدى اختياره الثلث المتبقي لأعضاء اللجنة.

كما طلبت الهيئة من دي ميستورا الإسراع في تقديم مقترحاته بخصوص مرجعية اللجنة الدستورية و"مآل ما يصغوه من مسودات وآليات اتخاذ قراراتها"، مقترحة تحديد فترة زمنية للجنة الدستورية لإنجاز مهامها، على ألا تتجاوز هذه الفترة ستة أشهر من تاريخ انعقاد أول جلسة رسمية لها.