كشف تقرير صارد من صندوق النقد الدولي، عن انخفاض معدل النمو في الولايات المتحدة بالتزامن مع بداية سحب إجراءات التنشيط المالي عام 2020، مع وصول درجة التشدد الاقتصادي والنقدي إلي أعلي مستوياتها مقابل قوة النمو الاقتصادي الصيني رغم انخفاضه بصورة متدرجة.

ذكر تقرير صادر عن الصندوق أنه من المتوقع أن تصعد الأسواق النامية والصاعدة ليشمل البلدان المصدرة للسلع الأولية والتي لا تزال تواجه احتياجات الضبط المالي والبعيدة عن دوائر الصراع والحروب.

توقع التقرير ارتفاع المخاطر المحيطة بالنمو العالمي والمعزز ببعض الآثار السلبية بسبب تصاعد الحواجز التجارية وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في ابريل الماضي، وانعكاسات ذلك علي مسار التدفقات الرأسمالية المتجهة للأسواق الصاعدة ذات الأسس الاقتصادية الضعيفة والمخاطر الأعلي.

أشار التقرير إلي أن تلك المخاطر أصبحت أكثر وضوحا رغم احتفاظ الأسواق المالية المتقدمة بطابعها التيسيري، لكنها قد تشتد بسرعة إذا ما تكثفت التوترات التجارية وزاد عدم اليقين بشأن السياسات إذ تمثل السياسة النقدية مؤثرًا محتملًا آخر في هذا الخصوص.

قال التقرير إن الاقتصاد الأمريكي تجاوز مستوى التشغيل الكامل، لكن مسار زيادات أسعار الفائدة الذي تتوقعه الأسواق أقل حدة مما يتوقعه الاحتياطي الفيدرالي يؤدي لارتفاع التضخم على نحو غير متوقع في الولايات المتحدة إلى قيام المستثمرين بإعادة تقييم مفاجئة للمخاطر.

ذكر التقرير أن تلك الممارسات تؤدي لتشديد الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة إلى تعديلات مُربكة في المحافظ الاستثمارية، وحركات حادة في أسعار الصرف، ومزيد من التخفيضات في التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة، خصوصا تلك التي تعاني من مواطن ضعف أكثر من غيرها.