قال سعود بن المعجب، النائب العام السعودي، إن المملكة أقرت العديد من القرارات والقوانين والإجراءات التى تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة به وتجفيف منابعه 

وأشار "المعجب" خلال افتتاح مؤتمر الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا لمواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، اليوم الأربعاء، إلى أن تقرير التقييم المتبادل حول المملكة العربية السعودية الذي نشره فريق العمل المالى أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة، مؤكدا أن لدي المملكة إطار قانوني وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الولايات المتحدة دون تأخير. 

وأوضح أن المملكة تعد من أوائل دول العالم تضررا من العمليات الإرهابية، لافتا إلى أن المملكة أقرت منظومة شاملة من خلال تحديثها نظام مكافحة غسل الأموال وجرائم وتمويله في ظل التقييم الوطني للمخاطر في المملكة، حيث إن يعالج النظامان مواطن الضعف التي حددها تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.