اعترف وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، بوجود سلبيات داخلية وخارجية لقرارات الرئيس السوداني عمر البشير، بإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة عام.

وقال سالم أمام البرلمان، إن فرض الطوارئ إجراء وقائي لضمان استقرار البلاد وحماية البنية الاقتصادية من الانهيار، مشددا على أنه علاج أخير للأزمة التي ضربت البلاد.

وأضاف "الدولة اضطرت للجوء لفرض الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الدولة في أمنها واقتصادها ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها".

ويشدد الدستور السوداني، على ضرورة عرض فرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، على أن يقرها البرلمان أو يرفضها.

ونفى سالم أن يكون القرار جاء ليستهدف الشارع السوداني، موضحا "ليست الغاية من الطوارئ أن تكون سيفا مسلطا لقهر الشعب وإذلال المواطنين ولا لمصادرة الحريات والحريات الأساسية".

ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين، سلسلة تظاهرات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وتطورت للمطالبة بإسقاط النظام.

وقبل أيام، خرج الآلاف من السودانيين في نحو 15 من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، في تظاهرات، في تحد واضح لإعلان حالة الطوارئ وحظر التظاهرات، والتي تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة، لكنها سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

وبدأت المحاكم السودانية، في محاكمة عشرات المتظاهرين بموجب قانون الطوارئ في محاكمات فورية.