أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وقال أبوالغيط، فى كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب برئاسة تونس "رئيس القمة العربية" لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، إن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرًا إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وأضاف أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا قد أصبح اليوم - وفي ضوء هذه الظروف الضاغطة - ضرورة مُلحة واختبارًا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين..وأردف قائلا "جميعنا يعرف أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012... وآخرها قمة تونس الثلاثين.. بل وفي قمة مكة غير العادية قبل أسابيع".

وأشار إلى كلمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" أمام مجلس الجامعة في الاجتماع الطارئ الذي عُقد في أبريل الماضي لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وقد أسهب يومها "الرئيس الفلسطينى" في شرح عمق الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء الاستقطاعات التعسفية التي فرضتها إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، فضلًا عن تراجع المُساعدات الأمريكية، في ضوء حملة تضييق مكشوفة تستهدف الضغط على القيادة والشعب الفلسطينيين.

وقال أبوالغيط "بعبارةٍ واضحة إن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديًا بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلًا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي".

وأردف "لقد تابعتُ هذه القضية عبر الشهور الماضية باهتمامٍ شديد..وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد، وحررتُ خطاباتٍ لعدد من هذه الأطراف أنبه لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يومًا بعد يوم، وبلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات".