قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، استئنافا ثانيا ضد الاتهامات الموجهة إليه بالفساد المالي، حسبما ذكر عضو بهيئة الدفاع لسبوتنيك.

وأفاد المحامي محمد الحسن الأمين بتقديم "استئناف ثان في التهم الموجهة للرئيس الأسبق المعزول عمر البشير، المتعلقة بقضايا التعامل بالنقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة قوانين الطواري".

وفي وقت سابق، قال عضو هيئة الدفاع، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "عقب حدوث الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق عمر البشير كانت هناك أموال بمكتبه ببيت الضيافة. هذه الأموال كانت تستخدم لأغراض طارئة، ولم تأت من خزينة الدولة أو المال العام بل جاءت من مصادر خارجية". وأوضح أن هذه الأموال "قدمت للرئيس عمر البشير باعتباره رئيسا للدولة لدعم بعض الجهات والأشخاص ولمعالجة بعض المسائل المتعلقة بالقضايا الأمنية والصحية، مثل إسكات الحركات المسلحة التي تعمل في الخارج، ودعم اللاجئين السودانيين في بعض الدول"، مشددا على أن "البشير لم يستخدم هذه الأموال للاستفادة شخصيا، لكنها كانت موضوعة في مكان آمن لإيصالها في حالات الطوارئ".

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن "البشير بريء تماما من تهم الفساد المالي الموجه ضده من قبل النيابة العامة، ولا أعتقد أن هناك خلل قانوني في وجود هذه الأموال بمقر مكتبه الرسمي. لكن من الناحية الإدارية ليست التصرف الأمثل". وأعلن أن الهيئة، ستتقدم "باستئناف ضد التهم الموجهة للبشير خلال أسبوع، يوم الأحد المقبل".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، مؤخرا، أثار ضجة كبيرة في السودان، قالوا إنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

وكانت صحيفة "الرأي العام" السودانية، قالت إن "الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".

وقالت صحيفة "الأحداث" السودانية، إنه "عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.